اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره وضعیت انتصاب لطیفی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۳۷۵۹
معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص رای دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی گفت: رییس قوه قضاییه می تواند دستور توقف اجرای رای دهد، طبیعتا موضوع دوباره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی می شود.
به گزارش ایران اکونومیست، محمد دهقان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص رای دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی، گفت: در این زمینه تجدیدنظر صورت می گیرد و با رییس قوه قضاییه ملاقات و گفت و گو خواهیم کرد و استدلال ها را بیان می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره اینکه پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی این بوده که استفساریه ای از شورای نگهبان داشته باشیم، آیا به این مرحله می رسید؟ گفت: استفساریه بحث جداگانه ای است و انجام شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور درباره اینکه آیا فقط رییس قوه قضاییه می تواند دستور توقف حکم ابطال میثم لطیفی را دهد؟ گفت: رییس قوه قضاییه دستور توقف اجرای رای می دهد، طبیعتا موضوع دوباره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی می شود.
وی درباره اینکه آیا نامه ای به رییس قوه قضاییه دادید؟ گفت: بله، ما تقاضا کردیم و قرار است که حضورا صحبت کنیم تا ان شاالله به نتیجه برسیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: میثم لطیفی ، محمد دهقان ، دیوان عدالت اداری ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: میثم لطیفی محمد دهقان دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری رییس قوه قضاییه میثم لطیفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۳۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.